با بررسي هاي انجام شده در خصوص بدهکاران بزرگ بانکي ،ردپاي تعدادي از اسپانسرهاي انتخاباتي نيز در اين ليست ديده مي شود.
به گزارش جوان آنلاين اين بدهکاران بانکي با رانت هاي ويژه اي از مسئولان سابق اقدام به دريافت وام هاي کلاني کرده بودند،برخلاف بسياري از پروژه هاي تعريف شده خود اقدام به فعاليت هاي اقتصادي خارج ازچارچوب هاي قانوني کرده و برميزان دارائي هاي خود افزوده اند.
در همين حال يک منبع آگاه در گفت وگو با جوان آنلاين با اشاره به فعاليت برخي از اين بدهکاران در حوزه هايي غير توليدي گفت:برخي از اين افراد با دريافت وام و علي رغم اين که در طرح توجيهي خود مباحث ايجاد اشتغال وتوليد را مطرح کرده بودند،عمده وامهاي دريافتي خود را صرف سرمايه گذاريهاي نامتعارف در حوزه هايي همچون قاچاق کالا ،ايجاد مونوپل واردات برخي کالاهاي حياتي و استراتژيک کرده و وام دريافتي را صرفا به پروژه هايي جهت اخلال در سيستم منطقي بازار تبديل کرده بودند.
اين منبع آگاه با بيان اينکه برخي از اين بدهکاران بانکي در طول دهمين دوره انتخاب رياست جمهوري به عنوان اسپانسر انتخاباتي برخي کانديدا ها عمل کرده اند،گفت:در بررسي هاي انجام شده مشخص شده است که تعدادي از اين بدهکاران بانکي با توافقاتي که انجام شده بود هزينه هاي انتخاباتي اين کانديداها را تقبل کرده بودند گرچه در اين ميان تعهدات برخي از اين کانديداها نيزدر نوع خود جالب توجه مي باشد که گفته هاي آتي اين اسپانسرها در برابر افکار عمومي مي تواند بخشي از اين تعهدات را روشن سازد.
وي در ادامه به برخي از اين اسپانسرها و رابطه اش با شيخ اصلاحات اشاره کرد و گفت: آقاي « م – م.س» که هم اکنون با وثيقه 40 ميليارد توماني آزاد است حدود 179 ميليارد تومان بدهي دارد و ويژگي نامبرده فعاليت در شرکت‌هاي معروف صنعت گوشي و فرآورده‌هاي روغني و هم اکنون نيز متقاضي 100 ميليارد تومان تسهيلات سرمايه در گردش مي‌باشد.
وى ادامه داد:آقاي«م» که سابقه واردات سيگارتاريخ گذشته را در پرونده خود دارد هم اکنون بدون مزاحمت انتظاروام جديد خود را مي کشد.
اين منبع آگاه به بررسي پرونده برخي ديگر از اسپانسرها و فعالان اقتصادي در حوزه واردات خودرو، صنايع غذايي و مشتقات نفتي اشاره کرد و گفت:رابطه هزينه کرد و روند فعاليت اين افراد در موقع مقتضي به اطلاع هموطنان خواهد رسيد.