مدیر مسئول کیهان در ادامه دفاعیات خود در دادگاه مطبوعات گفت: کیهان با مشاهده حیف و میل 300 میلیارد تومانی، وارد ماجرا شد و طبق وظیفه مطبوعاتی خود در گزارشی، پرده از این سوءاستفاده کلان برداشت.
به گزارش فارس، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی حسین شریعتمداری امروزصبح به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مدیر خراسانی از حسین شریعتمداری خواست تا با حضور در جایگاه، ادامه دفاعیات خود را در خصوص اتهامات وارده ارائه کند.
حسین شریعتمداری با حضور در جایگاه و در ادامه دفاعیات جلسه گذشته دادگاه گفت: از شکایت‌های مطرح شده در پرونده، 3 شاکی دیگر باقی مانده که شامل شکایات آقایان سیدمرتضی هاشمی، محمدرضا رحیمی و اعلمی است.
اما غیر این موارد، آقای صالح نیکبخت به عنوان وکیل انجمن دفاع ار حقوق زندانیان در جلسه گذشته حاضر شد و شکایت جدیدی را مطرح کرد و 51 دقیقه از وقت دادگاه را در اختیار گرفت و علیه من و بیرون از حوزه پرونده، مطالبی را مطرح کرد که بنده نیز باید از حق قانونی خود برابر پاسخگویی به این موارد استفاده کنم.

این 300 میلیارد تومان ناقابل!

در این لحظه شریعتمداری از قاضی دادگاه سؤال کرد دفاعیات خود را در خصوص کدام یک از شاکیان باقی مانده آغاز کند، که قاضی مدیر خراسانی از مدیر مسئول کیهان خواست دفاعیات خود از موضوع شکایت سید مرتضی هاشمی آغاز کند.
مدیر مسئول کیهان در خصوص شکایت سید مرتضی هاشمی اظهار داشت: سید مرتضی هاشمی از گزارشی در کیهان با عنوان «این 300 میلیارد تومان ناقابل» شکایت کرده که البته شکایت متوجه تنها بخشی از این گزارش است، در این پرونده که در گزارش کیهان به آن پرداخته شده، پای یک شرکت «خصولتی» در میان است. شرکت خصولتی یک بدعت نامبارکی بود که از سال‌ها قبل در محافل اقتصادی رایج شده است.
وی افزود: واژه خصولتی از دو واژه «خصوصی» و «دولتی» گرفته شده و این شرکت‌ها به شرکت‌هایی گفته می‌شود که با سرمایه‌گذاری دولتی و با مدیریت بخش خصوصی تشکیل می‌شود؛ باید گفت اگر دولت‌های سازندگی و اصلاحات شکل‌دهنده این بدعت نبودند، لااقل شتاب‌دهنده آن بوده‌اند. در این شرکت‌ها برخی مدیران دولتی که به مدیریت این شرکت‌ها درمی‌آمدند، از آن سوءاستفاده‌های کلان می‌کردند و اموال آن را به یغما می‌بردند.
مدیرمسئول کیهان در توضیح بیشتر عملکرد این شرکت‌ها و موضوع شکایت‌ سید مرتضی هاشمی گفت: ماجرای این پرونده که در گزارش کیهان به آن پرداخته شد نیز از این دست است، موضوع گزارش در خصوص «موسسه فرهنگ و توسعه ایران» بود که در سال 69 از سوی وزارت ارشاد با سرمایه دولتی با هویت خصوصی به ثبت رسید، سید مرتضی هاشمی که از جمله اعضای اصلی این شرکت بود؛ او از سال 64 ذیحساب این شرکت و تا سال 72 از مشاوران ارشد وزیر ارشاد وقت در مسائل اقتصادی بوده‌ است.
شریعتمداری اظهار داشت: این مؤسسه با استفاده از وابستگی خود و برخورداری از امتیازات خاص، املاک زیادی را به بهانه انجام کارهای فرهنگی در کشور، دریافت کرده، هاشمی از ابتدای حضور در این شرکت، دست به تخلفات زیادی می‌‌زند؛ در پی کشف این تخلفات گسترده از سوی وی توسط دستگاه اطلاعات، هاشمی دستگیر و روانه زندان شد، پس از برگزاری دادگاه وی، حکم دادگاه در 2 بخش انشا شد؛
‌در بخش اتمام مالی، دادگاه وی را تبرئه کرد اما در بخش دوم حکم دادگاه، سید مرتضی هاشمی محکوم به استرداد 29 آپارتمان از اموالی که به نام خود کرده بود و همچنین 2 قطعه زمین در بهترین مناطق تهران شد؛ پس آقای هاشمی تنها در مورد اتمام اول در خصوص فساد مالی به رقم ریالی تبرئه شد و در بخش دوم، محکوم بر برگرداندن اموالی که به‌صورت غیر‌قانونی تصاحب کرده بود، شد.
شریعتمداری با اشاره به این نکته که پس از رای دادگاه در خصوص سید مرتضی هاشمی، دستگاه قضایی مالکیت این شرکت را به وزارت ارشاد بازگرداند و بعد این شرکت با هیئت مدیره جدید به کار خود ادامه داد تا اینکه در دوران وزارت آقای صفار هرندی در وزارت ارشاد، وزیر ارشاد به واسطه گردش کاری که این شرکت در طول چندین سال داشت، اعضای هیئت مدیره سابق را عزل می‌کند و اعضای جدید را معرفی می‌کند که در این هنگام مشخص می‌شود که اعضای هیئت مدیره سابق در اقدامی غیر‌قانونی، شرکت را به نام خود به ثبت رسانده‌اند و این افراد برای احقاق حق نداشته خود به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کنند و دیوان عدالت اداری در اقدامی «غیرقانونی» دستور توقف حکم وزیر ارشاد را صادر می‌کند؛
بنده بر لفظ اقدام غیر‌قانونی دیوان تأکید می‌کنم چرا که در نامه خود آیت‌الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه به این موضوع اشاره شده است.
در ادامه شریعتمداری به قرائت نامه آیت‌الله شاهرودی در خصوص این پرونده پرداخت که در این نامه رئیس قوه قضائیه به اقدام غیرقانونی دیوان عدالت اداری در خصوص ورود به این موضوع اشاره داشته است.
شریعتمداری در ادامه گفت: در نهایت دیوان عدالت اداری حکم به خارج کردن شرکت مذکور از حوزه نظارت وزارت ارشاد داد، متأسفانه با این اقدام، اموال این شرکت که طبق تخمین کیهان، 300 میلیارد تومان بود حیف و میل شد؛ در این هنگام کیهان با مشاهده این حیف و میل 300 میلیارد تومانی، وارد ماجرا شد و طبق وظیفه مطبوعاتی خود در گزارشی، پرده از این سوءاستفاده کلان برداشت.
در این گزارش‌ با اسناد متقن و مستند از آقای سید مرتضی هاشمی آن هم به‌صورت نام اختصاری «م.ه» نام برده و به سابقه او اشاره شده است و آقای هاشمی به جای پشیمانی از کرده خود، از کیهان شکایت کرده است، آیا این مواردی که به آن اشاره شد، مصداق فساد مالی نیست.
مدیر مسئول کیهان در پایان این بخش از دفاعیات خود در خصوص شکایت سید مرتضی هاشمی اظهار داشت: بنده نه تنها شکایت سید مرتضی هاشمی را قانونی نمی‌دانم بلکه آن را قابل پیگرد قانونی نیز می‌دانم اما از حق شخصی خود برای شکایت از وی گذشت می‌کنم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مدیر خراسانی از حسین شریعتمداری درخواست کرد دفاعیات خود را در خصوص شکایت اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس ارائه کند.

فیلمی که در آرشیو مجلس موجود است

شریعتمداری در خصوص شکایت اعلمی با ابراز تعجب از علت شکایت این نماینده سابق مجلس گفت: اعلمی کیهان را به دروغ‌پراکنی و وارد کردن اتهام محکوم کرده است، در صحت خبری که کیهان آن را منتشر کرده مبنی بر اهانت وی و درگیری او با چند نفر از نمایندگان، شکی نیست؛ چرا که خبر کیهان به نقل از چند نماینده مجلسی بوده که خود در آن ماجرا حضور داشته‌اند و از سوی دیگر فیلم این جلسه علنی مجلس و اهانت اعلمی موجود است؛ آقای اعلمی از سویی به ضرورت آگاهی مردم تأکید دارد و از سوی دیگر خبر کیهان را که مطابق با خواسته‌اش نیست را برنمی‌تابد،
لذا اگر اعلمی به این گزارش کیهان اعتراض دارد باید گفت که طبق آیین‌نامه مجلس ما حق درج اخبار مجلس را داریم و از سوی دیگر کیهان جوابیه ارسالی اعلمی که 2 برابر اصل خبر بوده را نیز به چاپ رسانده است در صورتی که جوابیه وی متضمن توهین و افتراهای زیادی به کیهان بود که طبق قانون مطبواعات حتی می‌توانستیم از انتشار آن خودداری کنیم اما این کار را نکردیم.
در ادامه برگزاری جلسه دادگاه حسین شریعتمداری به ریاست قاضی مدیر خراسان، قاضی شعبه از مدیر مسئول کیهان خواستار ارائه دفاعیات خود در خصوص شکایت محمدرضا رحیمی شد.

پرونده جلسه ساعت 12

شریعتمداری با بیان این نکته که در هنگام طرح شکایت، محمدرضا رحیمی در سمت معاون حقوقی و پارلمان رئیس جمهور بوده‌، اظهار داشت: شکایت رحیمی در اعتراض به یادداشت کیهان با عنوان «جلسه ساعت 12» است؛ وکیل آقای رحیمی مواردی از یادداشت کیهان را نقل کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این موارد از مصادیق توهین و نشر اکاذیب است، شاکی از یادداشت کیهان در حالی به عنوان مطلب کذب یاد می‌کند که در مقابل هیچ توضیحی ارائه نمی‌کند که صورت واقعی قضیه به چه صورت بوده و کیهان باید این موضوع را چگونه می‌نوشت.
شریعتمداری با بیان اینکه از مطلب خود در کیهان دفاع می‌کنم، تصریح کرد: در همان یادداشت به سلامت نفس و عدم سوء‌نیت محمدرضا رحیمی و مرحوم کردان تأکید داشته‌ام، اما اصل ماجرا از این قرار است که با‌خبر شدیم قرار است طرف اماراتی شرکت «کرسنت» که محکوم هم شده بود، با این تضمین که با ورود به ایران دستگیر نخواهد شد، به ایران آمده و قرار است در ساعت 12 در وزارت کشور درباره قرارداد کرسنت مذکره شود؛ در آن زمان مرحوم کردان عهده‌دار وزارت کشور بود.
مدیر مسئول کیهان ادامه داد: این جلسه قرار بود با حضور کردان، رحیمی و مدیرعامل شرکت کرسنت که به اتمام رشوه‌دهی تحت تعقیب بود، تشکیل شود، مدیرعامل شرکت کرسنت با دریافت تضمین از سوی کردان مبنی بر اینکه در صورت ورود به ایران دستگیر نخواهد شد، به ایران سفر کرده بود.
سؤال این است که چرا باید این جلسه در بیرون از حوزه وزارت نفت تشکیل شود؛ در شکوائیه رحیمی آمده است که کیهان حضور رحیمی در آن جلسه را مبهم و سؤال‌برانگیز دانسته است؛ باید گفت که حضور معاون حقوقی و پارلمان در انعقاد چنین قرارداد نفتی واقعاً مبهم است، از سوی دیگر اصولاً ‌به لحاظ عرف دیپلماتیک، سطح وزیر کشور بسیار بالاتر از آن است که با یک مدیرعامل شرکتی که محکوم به فساد مالی شده است، وارد مذاکره شود و این واقعاً در شأن نظام و جایگاه وزارت کشور نیست، چه برسد که معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور هم در آن جلسه حاضر شود.
شریعتمداری ادامه داد: قانون مطبوعات درج اخبار برای حفظ مصالح جامعه را وظیفه و حق مطبوعات و روزنامه‌ها می‌داند، حال آیا روشن شدن ابعاد مبهم این پرونده که به آن اشاره شد، می‌تواند به کیهان به عنوان یک روزنامه‌ای که باید حافظ منافع مردم باشد، ربطی نداشته باشد.
وی این توضیح را نیز به اظهارات خود افزود که در مراحل اولیه قرارداد کرنست، رشوه‌های کلان ردوبدل شده و گاز ایران به «ثمن‌بخس» به این شرکت فروخته شد؛ با این توضیح، نمی‌توان احتمالی دیگری غیر از زدوبند را مطرح کرد لذا شاکی چه شکایتی می‌تواند داشته باشد.
اما نکته عجیب این که خود آقای رحیمی در زمانی که ریاست دیوان محاسبات مجلس را عهده‌دار بود، به سوءاستفاده در قرارداد کرسنت اشاره و این موضوع را مطالبه و پیکیری کرده است لذا دیگر چه جای شکایتی باقی می‌ماند.
شریعتمداری در بخش پایانی دفاعیات خود در خصوص شکایت رحیمی یادآور شد:‌ مرحوم کردان در آن زمان جوابیه‌ای را برای کیهان ارسال کرد و در آن، علت حضور رحیمی در آن جلسه را این گونه توجیه کرد که آقای رحیمی با کردان رفاقت داشته و در آن روز به‌صورت اتفاقی برای دیدن کردان به وزارت کشور رفته بوده و متوجه برگزاری جلسه کردان با مدیرعامل کرسنت شده و در آن شرکت کرده است؛ در این خصوص باید گفت که این مطلب اگر نگوییم کذب است باید بگوییم این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.