بصیرت این کمیسیون در ژانویه گذشته به پارلمان توصیه کرد که برقع و روبنده با دلایل امنیتی باید در اماکن عمومی، ادارات و سیستم حمل و نقل عمومی ممنوع شود. البته در این میان دیگر اروپایی‌ها هم از این روند جانماندند تا آنجا که حزب محافظه‌کار دانمارک خواستار ممنوعیت پوشش برقع در اماکن عمومی شد و اظهار داشت این نوع پوشش طالبان است و به هیچ‌وجه اسلامی نیست.

فرانسه مهد برخورد با عقاید

سختگیری‌های گسترده علیه مسلمانان داستان تازه‌ای نیست اما سختگیری‌ها در کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر هر روز روند تازه‌تری را تجربه می‌کند. منع پوشش اسلامی در فرانسه سابقه‌ای بیش از 2 دهه دارد. از سال 1989 تاکنون همواره محدودیت پوشش اسلامی در یکی از عرصه‌های حضور اجتماعی زنان مطرح شده است. بحث ابتدا بر این متمرکز شده که آیا دختران مسلمان در مدارس عمومی حجاب داشته باشند یا نه؟ که این مسأله با اعتراضات شدیدی از سوی مسلمانان روبه‌رو شد. منع حجاب در کشور فرانسه محدود به مدارس نشد. در سال 2004 قانون منع حجاب تصویب شد که بر اساس آن استفاده از هر نوع نشانه مذهبی از جمله حجاب در مراکز آموزشی فرانسه ممنوع است اما درباره اماکن عمومی مثل بیمارستان، مراکز تجاری و ... باید به‌صورت موردی تصمیم گرفت. در این قانون، حجاب مسلمانان نماد ویژه یهودیان و صلیب بزرگ مسیحیان جزو نمادهای دینی مطرح شده‌اند اما در حقیقت آنچه در عمل اجرا می‌شود تنها ممنوعیت استفاده از حجاب و علائم دینی مسلمانان است. بر مبنای این قانون، حجاب اسلامی در تمام اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و زنان محجبه را از حق دسترسی به خدمات عمومی در جامعه مانند شفاخانه‌ها، مکاتب، دانشگاه‌ها، پارک‌های تفریحی، ادارات دولتی و وسایل نقلیه عمومی محروم می‌کند. حضور زنان محجبه در مکان‌هایی مانند شهرداری برای ثبت ازدواج هم با مشکلاتی همراه است. از آن زمان تا‌کنون دختران دانش‌آموز فرانسوی از تحصیل در مدارس دولتی محروم شده‌اند و باید یکی از این راه‌ها را برگزینند؛ تحصیل در مدارس خصوصی یا مدارس كاتوليك، تحصیل به صورت غیرحضوری یا سفر به کشورهای دیگر. البته کسانی هستند که راه چهارمی را انتخاب می‌کنند و از حجاب می‌گذرند. موضوع سکولاریزه شدن فرانسه از سال 1905 در دستور کار بوده و از همان دوران نظراتی مبنی بر جدایی مدارس تحت نظارت کلیسا مطرح شده است. در شرایط فعلی فرانسه درصدد است قانونی را به تصویب برساند که زنان مسلمانی را که از پوشش برقع استفاده می‌کنند، 150 یورو (حدود 2 میلیون ریال) یا به 7 روز زندان جریمه کند. به حرف‌های نیکولا سارکوزی در پارلمان فرانسه بیندیشید: «حجاب، زنان را به سطح یک برده تنزیل می‌دهد و از منزلت آنها می‌کاهد». او از حضور زنان محجبه در اماکن عمومی انتقاد کرده و پوشیدن حجاب را توهینی به طرز تفکر جامعه فرانسه عنوان و آن را مخالف قانون سکولار فرانسه دانست. این در حالی است که فرانسه بیشترین جمعیت مسلمانان در اتحادیه اروپا را دارد اما آنها برای بزرگ‌ترین اقلیت دینی حاکم بر کشور خود نه‌تنها هیچگونه حق سیاسی قائل نشده بلکه بیش از دیگران نسبت به آنها واکنش‌های قانونی نشان داده است.

دولت‌های سکولار اسلامی!

در کشورهای اسلامی که دولت سکولار دارند،‌ زنان مسلمان در مراکز دولتی بدون حجاب به سر کار می‌روند و در دیگر اوقات محجبه هستند. ابراهیم مبارک، از اهالی کنیا می‌گوید: «در کشور ما بانوان نمی‌توانند با حجاب به کار در مراکز دولتی بپردازند، آنها روسری‌هایشان را همراه می‌برند و موقع خروج از اداره آن را به سر می‌کنند». این نتیجه فشارهای بین‌المللی به دولت‌های سکولار موجب شده دین و دینداری به موضوعی کاملا شخصی و غیراجتماعی تبدیل شود. نگاه سکولار برخی کشورهای عربی هم در این زمینه جالب است. «سعیده» در یک بانک در امارات مشغول به کار است. او از پوشش نامناسب توریست‌ها در این کشور ناراضی است و می‌گوید: «توریست‌ها با لباس‌های نامناسب یا بهتر بگوییم بدون لباس به ساحل می‌روند و پلیس تنها به آنها تذکر می‌دهد در حالی که اینجا یک کشور اسلامی است». در این کشورها حجاب قربانی توریسم و کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان شده است. در کنار این حملات به ساحت حجاب، وزارت علوم کشور آذربایجان هم از دانشجویان دختر خواسته که عکس بدون حجاب خود را برای کارت دانشجویی ارائه دهند.

طرفداران حجاب در فرانسه

چندی پیش بی‌بی‌سی گزارشی درباره قانون حجاب در فرانسه پخش کرد. در بخشی از این گزارش به بازار «ارژانتو» اشاره شد که نمونه‌ای از روند اقبال مردم فرانسه به حجاب است: «این بازار روزهای جمعه و یکشنبه هر هفته در نزدیکی پاریس برپاست و طرفداران بسیاری دارد. اگر 5 سال پیش به این بازار می‌آمدید شاید تعداد غرفه‌هایی که روسری و لباس‌های اسلامی می‌فروختند به 2 غرفه می‌رسید اما حالا چندین و چند غرفه از این نوع لباس‌ها می‌فروشند و کم هم مشتری ندارند». گزارشگر بی‌بی‌سی تصریح کرد: «اکنون حجاب نوعی مد خاص خود را در کشورهای غربی یافته و دختران محجبه از احترام بالایی بین مسلمانان برخوردارند. علاوه بر اینها، تعداد افرادی که بتازگی به دین اسلام مشرف شده‌اند هم قابل توجه است». شاید این همان واقعیتی باشد که نگرانی از آن موجب می‌شود دولتمردان فرانسوی بعد از دیگر تلاش‌ها در عرصه اسلام‌ستیزی به آن رو بیاورند.

نقض اعلامیه حقوق بشر

نعیمه اسلاملو، پژوهشگر حوزه زنان می‌گوید: «پس از انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی اعلامیه حقوق بشر صادر شد که بر اساس آن هیچکس مادامی که نظم و آرامش عمومی را رعایت می‌کند نباید با محدودیت در امور شخصی و مذهبی روبه‌رو شود. در ماده 18 اعلامیه حقوق بشر چنین آمده است: «هر شخصی حق دارد از اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود...». وی می‌افزاید: «بر اساس اعلامیه حقوق بشر یکی از حقوق اولیه انسان‌ها انتخاب دین و پوشش است اما سوال اینجاست که چگونه کسانی که داعیه‌دار حقوق زنانند و شعار برابری زن و مرد را می‌دهند در شرایطی که گروهی از زنان به دلیل نحوه پوششی خاص از تحصیل محروم می‌شود، ساکت می‌نشینند». اسلاملو در ادامه می‌گوید: «شاید باید به این پرسش اینگونه پاسخ داد که حجاب برای پیروان اندیشه لیبرال - دموکراسی چه هزینه‌ای به دنبال دارد که برای مقابله با آن از محروم کردن گروهی از زنان از تحصیل و حتی در برابر کشته شدن یک زن مقابل دیدگان دادگاه، سکوت می‌کنند و این هزینه را متحمل می‌شوند؟ شاید آنها اینگونه از ضرر بزرگ‌تری جلوگیری می‌کنند؛ حجاب. رفتار کنونی جامعه غرب نشان می‌دهد زیانی که تفکر اصالت سود لیبرال - دموکراسی از حجاب می‌برد، به حدی است که حاضر است با مبانی ارزشی لیبرال- دموکراسی نیز به مقابله برخیزد». فاطمه رجبی، کارشناس حقوق بین‌الملل، به تضاد رفتار کشورهای غربی در قبال نوع پوشش بانوان و مبانی تفکر لیبرالیستی حاکم بر این کشورها اشاره می‌کند و می‌گوید: «این تضاد از 2 جنبه قابل بررسی است. لیبرالیسم مکتب دینی، سیاسی و اجتماعی غرب است. لیبرالیسم بر اساس آزادی فرد بنا نهاده شده است. این با عقل و موازین لیبرال - دموکراسی هماهنگ نیست که آزادی زنی را در انتخاب نحوه پوشش خود محدود کنیم. ممنوعیت حجاب برای زنان مسلمان یعنی سلب آزادی آنها. اگر مکتب لیبرالیسم بر این اساس استوار شده است که تک‌تک افراد از آزادی کامل برخوردار باشند، ممنوعیت حجاب برای زن مسمان یعنی تعارض با شیوه مبانی لیبرالیسم، بنابراین خودشان مکتب خودشان را رسوا می‌کنند و با مبانی فکری خود می‌جنگند. بعد دیگر این تناقض فمینیسم به عنوان شاخه‌ای از لیبرالیسم است و متاسفانه در کشور ما هم رسوخ کرده است. آیا زنان مسلمان شامل این قوانین نمی‌شوند؟ فمینیسم که به دنبال زن‌سالاری در دنیاست به دنیا چه جوابی خواهند داشت در شرایطی که گروهی از زنان به دلیل نحوه پوشش خود از حق تحصیل محروم باشند. فمینیسم‌های ایرانی که به عنوان فمینیسم با آیات الهی می‌جنگند که چرا قوانین ارث و دیه درباره زن چنین است و... چه موضعی دارند و چرا در این زمینه سکوت کرده‌اند». براستی در شرایطی که زنان با محدودیت‌های اینچنینی مواجه می‌شوند، چرا فمینیست‌های داخلی و خارجی که مدعی برابری حقوق زنان و مردان هستند، ‌پاسخی نمی‌دهند؟ پاسخ را باید در ماهیت سکولار فمینیسم یافت. رجبی در ادامه به دوگانگی ناشی از این رفتار اشاره کرده و می‌گوید: «این مسائل باعث می‌شود نه‌تنها دوگانگی بلکه بی‌مبنایی این مکاتب فکری آشکار شود و نگاه ابزاری به انسان بویژه زن در مکتب غرب که در جهان اسلام و کشورهای اسلامی هم متاسفانه رسوخ بیش از حدی داشته یک اصل دیده شود. فمینیسم در داخل و خارج به زن به عنوان یک ابزار نگاه می‌کند، هرگاه در برد و باخت‌های سیاسی و رقابت‌ها لازم ببینند، برای آن شعار می‌دهند و آن را مطرح می‌کنند اما در واقعیت‌هایی که ایجاد می‌شود موضعی ندارند. از فائزه هاشمی که موضوع دوچرخه‌سواری را مطرح کرد و ابتکار که استفاده همپای زنان از دوچرخه را از عدالت اجتماعی خوانده و... اگر شما برای زنان مسلمان ایرانی نگرانید که استفاده نکردن از دوچرخه را محدودیت آنها می‌دانید، چطور زنان مسلمان فرانسه را که بر سر دوراهی رعایت حجاب یا منع تحصیل مانده‌اند،‌ نمی‌بینید و برای آنها اقدامی صورت نمی‌دهید؟» وی در ادامه می‌افزاید: «گرچه آرمان‌های فمینیستی نوید جامعه‌ای بر اساس برابری را می‌دهد اما راهکارها و شعارها به گونه‌ای است که در عمل نوعی ستیز با جنس مرد و برتری‌طلبی زنان را تداعی می‌کند».

باید پاسخ پرسش‌هایی از این دست از فمینیست‌های اسلامی!‌ و دیگر فمینیست‌های خارجی را در گفته

جریر گریر در کتاب «زن کامل» خواند. او که در مقطعی از گرایش‌های تند فمینیستی بود به نتایج فمینیستی چنین اشاره می‌کند: «آزادی زن، به آزاد شدن مرد از تعهدات خانوادگی‌اش نسبت به همسر و فرزندان بویژه در تامین هزینه‌های خانواده منجر شده است. مرد امروز، زندگی بدون مسؤولیت را می‌طلبد و زنان را با بار مشکلات اقتصادی تنها گذاشته است. زندگی مشترک بدون ازدواج، به مردان این فرصت را می‌دهد که با رها کردن زندگی، زن را با حضانت طفل که به موجب اصلاحات قانونی به زن واگذار شده است، تنها بگذارند». ممنوعیت برقع و منع حضور دختران با روسری در مدرسه آغاز داستان است. این خبر از ادامه این داستان می‌گوید: «پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه فرانسوی

لو فیگارو نوشت: فرد شماره 2حزب جبهه ملی فرانسه با حجاب اسلامی مخالف است. مارین لوپن، فرد شماره 2 این حزب و دختر ژان ماری لوپن، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، با حجاب اسلامی حتی به شکل روسری هم مخالف است. این روزنامه فرانسوی به نقل از وی نوشت: نباید به ممنوعیت پوشش کامل بسنده کرد و باید پوشش روسری را نیز ممنوع اعلام کرد. وی استفاده از حجاب را توسط برخی از گروه‌ها، مقابله با ارزش‌های جمهوری فرانسه خواند و افزود: حجاب راهی برای ورود مذهب به عرصه عمومی و (به زعم او) محدود کردن شخصیت‌ها و محدود کردنشان در گزینه‌های مذهبی است». شاید پاسخ را باید در گفته‌های بی‌پرده غربی‌ها جست. فیلیپ روند، نویسنده تندرو غربی برای توجه غربیان به خطر مسلمانان در غرب می‌گوید: «مسلمانان بمب انفجاری هستند و اسلام بسیاری از مردم بویژه مردم اروپا را به سوی خود جذب می‌کند».