عضو حقوقدان شورای نگهبان، گفت: آقای هاشمی مجمع را خوب اداره نکرد که نتیجه آن نرفتن احمدی‌نژاد به جلسات مجمع شد. اگر مجمع تشخیص در جایگاه عالی مصلحت نظام فراتر از نگرش‌های جریانی و حزبی اداره می‌شد، این اتفاقات پیش نمی‌آمد.

دکتر غلامحسین الهام، با بیان این‌که «قانون گذاری از اعمال حاکمیت است و نسبت به اعمال حاکمیت مسوولیت قضایی وجود ندارد» مصوبه نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد و از سوی دیگر بحث وقف اموال از سوی موسسین این دانشگاه را یادآور شد و تاکید کرد: وقف زمانی صورت می‌گیرد که اموال دارای مالک باشد، درحالی که مال بیت‌المال و دولت را نمی‌شود وقف کرد، اموال دانشگاه آزاد بخش عمده‌ای متعلق به دولت و بیت‌المال است و دانشگاه آزاد نیز ملک شخصی نیست.

دانشگاه آزاد خصوصی نیست

وی در واکنش به دیدگاه کسانی که معتقدند دانشگاه آزاد نباید دولتی شود، با طرح این سوال‌ها که «چه کسی می‌گوید دانشگاه آزاد خصوصی است؟ آیا موسسین دانشگاه آزاد سرمایه‌های‌شان را در دانشگاه آزاد آورده‌اند وسرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ آیا از ملک خصوصی خود چیزی را وارد کردند؟» گفت: این‌گونه نیست. کدام یک از موسسات خصوصی است که رییس آن عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. دانشگاه آزاد موسسه‌ای است که ممکن است دولتی نباشد؛ ولی حکومتی و عمومی است و خصوصی نیست. هر یک از موسسین آن بگویند که آورده آن‌ها به دانشگاه آزاد چیست؟ این یک رانت خطرناک است و این نکته بسیار مهمی است که باعث غارت اموال مردم می‌شود که ما نمونه آن را چند سال پیش در برخی موسسات داشتیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی این حق را دارد که در مورد دانشگاه آزاد که ذات تاسیس آن به موجب مصوبه‌ این شورا بوده و ذاتش آموزشی و عمومی است، تصمیم‌گیری کند.

فشارهای سیاسی دانشگاه آزاد به دولت نهم

وی درباره این‌که چرا علی‌رغم این‌که دولت نهم مباحثی از جمله تعدیل در شهریه دانشگاه آزاد را مطرح کرده بود، مدتی بعد رییس‌جمهور مطرح کرد که دانشگاه آزاد اولویت دولت نیست، گفت: در آن زمان فشارهای سیاسی به دولت به خاطر پیگیری دولت در ارتباط با موضوع دانشگاه آزاد تشدید شده بود و دانشگاه آزاد در این دوره به صورت علنی به یک قطب سیاسی تبدیل شد و کارکرد حزبی نسبت به دولت پیدا کرد.

دولت به دنبال اصلاحات کاری در چارچوب برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی خود در ارتباط با این دانشگاه بود؛ اما دانشگاه آزاد متقابلا برخورد حزبی می‌کرد و در واقع تبدیل به یک طیف مخالف سیاسی دولت تبدیل شد. البته مقصود از دانشگاه آزاد دانشجویان یا اساتید به‌هیچ وجه نیستند بلکه طیف مدیریتی عالی آن بود. آقای رییس‌جمهور از اصلاحات در دانشگاه آزاد حمایت می‌کردند و هر گامی که دولت برمی‌داشت، آن‌ها از آن طرف برای دولت مشکل‌سازی می‌کردند و این زمانی بود که دولت به صورت جدی درگیر بحث هسته‌یی بود و تهدیدات و مشکلاتی که در این عرصه بود، تشدید شده بود و در واقع اولویت دولت بحث هسته‌یی بود.

لرزه غافلگیرانه، در پس خوردن خربزه وقف دانشگاه آزاد

سخنگوی سابق دولت در گفت و گو با ایسنا، درباره تجمعی که در اعتراض به مصوبه مجلس در برابر ساختمان این نهاد برگزار شد و برخی تحلیل‌ها که شعارهای مطرح شده در این تجمع را نشانه اختلاف اصولگرایان دانسته‌اند نیز با اشاره به این‌که « یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده‌ها بحث شهریه دانشگاه آزاد است و دولت‌ها کمک‌های بسیاری به این دانشگاه کرده‌اند و مساله این دانشگاه، یک مساله ملی است» ادامه داد: آیا مجلس تصور نمی‌کرد که این حد لرزه در پس خوردن خربزه وقف دانشگاه آزاد صورت خواهد گرفت؟ اما موضوع تنها این جهت نیست بلکه زمینه اعتقادی و ولایی در جامعه ما بسیار بالاست. گروهی از نمایندگان محترم مجلس و تشکل های دانشجویی و سایر قشر‌ها به عینه می‌دیدند روالی دارد در تصویب این لایحه دنبال می‌شود که بر خلاف احکام ولایی است و حتی خود رئیس مجلس هم این را می‌پذیرد ولی این اتفاق می‌افتد و معلوم است که علت آن لابی دانشگاه آزاد است. به نظرم این واکنش صرفنظر از شعارها و حواشی آن شایسته تقدیر است. چون خاستگاه آن حساسیت تشکل‌های دانشجویی در مبانی نظام و عدالت است.

علت شرکت نکردن احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص

وی هم‌چنین با اشاره به «اختلاف گفتمانی بین احمدی‌نژاد و هاشمی‌رفسنجانی» و شرکت نکردن رییس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: وقتی ابزارهای حکومتی در خدمت حمایت و یا مخالفت با گفتمانی که درست نیست صرف شود مسوول آن کسانی هستند که این کار می‌کنند. آقای هاشمی مجمع را خوب اداره نکرد که نتیجه آن نرفتن احمدی‌نژاد به جلسات مجمع شد. اگر مجمع تشخیص در جایگاه عالی مصلحت نظام فراتر از نگرش‌های جریانی و حزبی اداره می‌شد، این اتفاقات پیش نمی‌آمد که مثلا خیلی سطحی و خیابانی مسائلی راجع به اساس فتنه و تقلب در انتخابات در جلسات مجمع مطرح شود.

وی تاکید کرد: احمدی‌نژاد بعد از جریان فتنه به جلسات مجمع نرفته است و قبل از آن را نمی‌توان گفت که نمی‌رفت. آقای احمدی‌نژاد نسبت به مسائل حاکمیتی مشکل نداشت؛ چراکه هم جلسات را می‌رفت، هم در جلسه‌ای که با پیشنهاد خبرگان در سال 86 یا 85 تشکیل شد و رئیس خبرگان و رییس مجمع در آن حضور داشت شرکت کرد. ایشان بحث و باب ارتباط حکومتی و حاکمیتی را نبسته بود. در جلسات مجمع شرکت می‌کردند و حالا اگر در برخی جلسات نبودند به دلیل حجم زیاد فعالیت‌هایش بود. ولی با سوءاستفاده از ظرفیت مجمع تشخیص علیه گفتمان اصولگرایی ناب که احمدی‌نژاد از دولت نهم عامل آن بود و به عنوان گفتمان امام نیز مطرح شد، عمل و با این گفتمان مخالفت و مشکل‌سازی شد.

نامه‌نگاري‌هاي بين رئيس‌جمهور و دبير شوراي نگهبان

دكتر الهام در بيان نظر خود درباره نامه‌نگاري‌هاي انجام شده بين رييس‌جمهور و دبير شوراي نگهبان اظهار كرد: در اين مورد رييس‌جمهور شايد به نقطه‌اي رسيد كه ترجيح و تشخيص داد نامه‌اش علني باشد، ولي من فكر مي‌كنم انتشار يك نامه علني به شكلي كه پشتوانه، عقبه و زمينه براي اطلاع‌رساني دقيق در ارتباط با آن فراهم نباشد، فايده‌اي ندارد. يك حرفي زده مي‌شود بايد در مورد آن موشكافي و ارزيابي لازم شود، ولي نامه رييس‌جمهور و پاسخ شوراي نگهبان از سوي رسانه‌ها مورد موشكافي دقيق قرار نگرفت و نتيجه‌اي جز انتقاد به رييس‌جمهور از سوي برخي رسانه‌ها به همراه نداشت.

وي در اين مورد انتشار علني نامه را بي‌فايده دانست و با بيان اين‌كه « شايد راه‌هاي دقيق‌تري براي طرح مشكل وجود داشت» در عين حال گفت: قطعا رييس‌جمهور با مشكل روبرو بوده است و در بعضي از جاها حق با اوست و بايد مساله به شكل دقيق‌تر در رسانه‌ها و از سوي افرادي كه صاحب نظر هستند بدون جانبداري سياسي و جناحي بررسي شود؛ چراكه بحث قانون اساسي مطرح بود. استنباط شوراي نگهبان اين بود كه رييس‌جمهور بر اساس اختيارات ناشي از اصل 113 (تذكر قانون اساسي) عمل كرده ولي من از نامه رييس‌جمهور چنين چيزي را متوجه نشدم كه در مقام اصل 113 اين كار را كرده باشد و تا آن‌جا كه ذهنم ياري مي‌كند رييس‌جمهور در نامه‌شان استنادي به اين اصل نكرده بودند؛ البته برداشت از نامه اين‌گونه بود؛ گويي نويسنده خود را در جايگاه شوراي نگهبان قرار داده است؛ گرچه هدف اين نبود، ولي اشكال نامه بود. با اطلاعاتي كه من دارم رييس‌جمهور اين نامه را با توجه به نگراني‌هايي كه داشتند، نوشتند.

وي با بيان اين‌كه « هميشه با دادن اخطار قانون اساسي مخالف بودم» ادامه داد: من نظر قبلي خود را در مورد اصل 113 قانون اساسي دارم؛ گرچه هيچ رييس‌جمهوري نپذيرفته است. من از اصل 113 اين برداشت را ندارم كه رييس‌جمهور به عنوان ناظر قانون اساسي مي‌تواند به قواي ديگر نيز تذكر دهد؛ در واقع سوالم اين است كه رييس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است، ولي حدود اصل 113 به چه ميزان است، شورا تفسير كرده كه اگر اصلي از اصول قانون اساسي معوق مانده باشد، رييس‌جمهور مي‌تواند پيگيري كند. ولي اگر اين اصل معوق مانده در قوه قضائيه باشد، رييس‌جمهور چه كار مي‌تواند انجام دهد، در واقع محدوده اصل 113 مشخص نيست و به نظر من اين اصل، اصل مشكل‌داري است.

وي با اشاره به اين‌كه « خيلي از نهادها مستقل از رييس‌جمهور هستند» گفت: مثلا در مورد صداوسيما يا نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي چه كاري مي‌تواند انجام دهد؟ يك بار شوراي نگهبان اين اصل را تفسير كرد ولي مشكل اجرايي آن حل نشد، از طرف ديگر ما در قانون اساسي اصل 71 را داريم كه مي‌گويد مجلس در عموم مسائل مي‌تواند قانونگذاري كند. عموم مسائل يعني چي؟ مثلا يك تصميمي دولت گرفت و مجلس هم، هم‌عرض آن تصميم ديگري بگيرد؛ اين باعث تداخل مي‌شود. مثلا دولت سازمان مديريت را منحل كند، مجلس آن را ايجاد كند. مثلا دولت بگويد ساعت رسمي را تغيير نمي‌دهد، مجلس بيايد ساعت را تغيير دهد. ما اگر عموم مسائل رادر اين حدعام بدانيم در واقع مجلس مي‌تواند در همه امور داخل شود و تداخل ايجاد مي‌شود و هم‌عرضي دو قوه باعث مي‌شود تصميمات متعارضي گرفته و مشكلاتي ايجاد شود.