به گزارش پایگاه 598 آيت الله مصباح يزدي در هفتمين نشست از سلسله نشست‌هاي «تبيين علمي ولايت فقيه» در مدرسه علميه فيضيه به بعضي شبهات مطرح شده در باره موضوع ولايت فقيه پاسخ گفت.

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در جمع طلاب و فضلاي حوزه علميه قم گفت: شرايط ايده‌آل حكومت اسلامي اين است كه معصوم(ع) حضور داشته و زمينه حكومت براي او فراهم باشد؛ زيرا معصوم(ع) هم قانون را به خوبي مي‌شناسد، هم تحت تأثير هواي نفساني واقع نمي‌شود، و هم در تشخيص مصالح جامعه خطا نمي‌كند.

آيت الله مصباح يزدي با اشاره به اين قاعده عقلايي كه هرگاه استيفاي كامل مصلحت ميسر نبود، بايد به شبيه‌ترين گزينه به مصلحت کامل مراجعه شود، ادامه داد: اگر دسترسي به معصوم ميسر نباشد، بايد به شبيه‌ترين افراد به معصوم مراجعه كرد.

وي با استناد به روايتي گفت: تشكيل حكومت واجب است؛ اما چون شرايط حکومت ايده‌آل كه حكومت معصوم(ع) است، فراهم نيست، بايد به شبيه‌ترين افراد به معصوم مراجعه شود؛ نه اين‌كه اصل تشكيل حكومت منتفي شود.

علامه مصباح يزدي در جواب اين شبهه كه اسلام در زمان غيبت معصوم(ع) كاري به حكومت ندارد و خداوند اين مسأله را به بندگان خود واگذار كرده است، گفت: خداي متعال راضي نيست كه جامعه انساني و به خصوص جامعه اسلامي در معرض فساد قرار گيرد و اين امر اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد.

وي در ادامه افزود: هر امري از نظر شارع حكمي دارد و هيچ مسأله‌اي وجود ندارد كه بدون حكم شرعي باشد؛ ولي كشف اين احكام گاهي از طريق نقل است و گاهي عقل توانايي كشف آن را دارد؛ از جمله اين موارد آن است كه ما به حكم عقل مي‌فهميم شارع راضي به اختلال در نظام و فوت شدن مصلحت مسلمين نيست، و از مسلمات فقهي است كه هر امري كه منجر به اختلال نظام شود، از نظر شرع مردود است.

عضو مجلس خبرگان رهبري سپس به شبهه ديگري مبني بر تشكيل شوراي رهبري اشاره کرد و گفت: عده‌اي ادعا مي‌كنند كه اقربيت به معصوم مي‌تواند از طريق تشكيل شوراي رهبري حاصل شود؛ و اگر در اين شورا در باره مسأله‌اي اتفاق باشد، اطمينان بيشتري به نتيجه حاصل مي‌شود و اگر اتفاق نظر نباشد، از اصل عقلايي پيروي از نظر اكثريت متابعت شده است.

وي در پاسخ به اين شبهه با اشاره به اين‌كه هيچ فقيهي در هيچ كتاب فقهي‌اي چنين شيوه‌اي را مطرح نكرده است، ادامه داد: انبياء و ائمه(ع) نيز شورايي را به عنوان هيأت حاكمه تشكيل ندادند. اين روش نه تنها در اسلام، بلكه در هيچ‌يك از اديان الهي و يا حتي حكومت‌هاي موفق دنيا هم مطرح نشده، و حتي در كشور شوروي سابق كه به صورت شورايي اداره مي‌شد نيز صدر هيأت رئيسه كه يك‌نفر بود، در موارد اختلافي حرف آخر را مي‌زد.

علامه مصباح يزدي افزود: هر چند از نظر عقل شورايي بودن رهبري محال نيست، ولي چنين شيوه‌اي در عمل موفق نيست؛ زيرا كمتر اتفاق مي‌افتد كه در مسائل نظري مهم همه اعضاي شورا اتفاق نظر داشته باشند.

وي هم‌چنين گفت: شورايي بودن رهبري باعث تأخير در انجام برخي امور مي‌شود؛ در حالي‌كه بعضي از مسايل سرنوشت‌ساز نيازمند تصميم قطعي و سريع است و در چنين مواردي با تشكيل شورا مصلحت فوت مي‌شود؛ حتي در مواردي تصميم‌گيري همراه با خطا بهتر از اين است كه تأخيري در آن صورت بگيرد. نمونه‌هاي بارز چنين تصميم‌گيري‌هاي قطعي و سريع را مي‌توان در طول 8 سال دفاع مقدس مشاهده كرد.

وي افزود: امام خميني(ره) تشخيص دادند كه در روز 22 بهمن 57 مردم به خيابا‌ن‌ها بيايند؛ در حالي‌كه هيچ يك از سياست‌مداران و روحانيون موافق اين كار نبودند. اما با حضور مردم در خيابان‌ها و شكستن حكومت نظامي بود كه انقلاب به پيروزي رسيد.

علامه مصباح يزدي در ادامه با اشاره به نظر اسلام در خصوص شورايي بودن حكومت گفت: مشورت در اسلام مورد تأكيد است و حتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) نيز مشورت مي‌كردند؛ اما در هنگام تصميم‌گيري مستقل عمل مي‌كردند. نص قرآن و روايات و سيره عملي انبياء(ص)، ائمه(ع) و علما نيز بر واحد بودن رهبري دلالت دارند.

وي ادامه داد:طرح چنين مسأله‌اي اين احتمال را به ذهن مي‌آورد كه انديشه ناسالمي براي تضعيف ولايت فقيه در كار است. البته شايد افرادي با نيت خير اين مسأله را مطرح كرده‌اند و يا خود را مصلحت‌دان كامل مي‌دانند و خواسته‌اند با تشكيل شوراي رهبري زمينه حضور خود را در اين شورا فراهم كنند، تا در جهت مصلحت جامعه عمل كنند.

عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به نحوه انتخاب ولي فقيه از بين افراد واجد شرايط گفت: همان‌گونه كه هر كس براي انتخاب مرجع تقليد خود به سراغ كارشناس و اهل خبره مي‌رود، براي انتخاب ولي فقيه نيز بايد كارشناسان و خبرگان نظر بدهند.

استاد اخلاق حوزه علميه افزود: اگر افراد در انتخاب مرجع تقليد اعلم با يكديگر اختلاف داشته باشند اشكالي ايجاد نمي‌شود؛ زيرا اختلاف در عمل به احكام فردي مشکل‌ساز نيست؛ اما در مسائل اجتماعي نمي‌توان گفت هركسي به مرجع تقليد خود مراجعه كند زيرا مصالح اجتماعي در سايه يکپارچگي در تصميم وعمل حاصل مي‌شوند؛ پس بايد كارشناسان فقيه جامع‌الشرائط و اعلم را شناسايي كنند ودر صورت ثابت شدن اعلميت يكي از ايشان، همه مردم، حتي فقهاي ديگر نيز بايد در مسائل اجتماعي و حكومتي نظر وي را بپذيرند تا اختلال در نظام و تفويت مصالح مسلمين لازم نيايد. هم‌چنان‌كه در زمان رهبري امام(ره) فقهاي بزرگي كه بعضي از ايشان از استادان حضرت امام (ره) بودند، احكام حكومتي وي را بر نظر خود ترجيح مي‌دادند.

وي با اشاره به شيوه انتخاب كارشناسان و خبرگان براي شناسايي اصلح گفت: مردم هر شهر يا منطقه كه به عالم شهر خود دسترسي دارند و به عدالت و علم او اطمينان دارند، با شناخت كافي آنها را به عنوان اهل خبره انتخاب مي‌كنند، تا آنها نيز از ميان فقها فرد اصلح را براي تصدي منصب ولايت فقيه انتخاب كنند؛ چون مسلم است كه همه افراد جامعه توانايي شناسايي فقيه اصلح را ندارند.