به گزارش ايرنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز با حضور اکثريت اعضا تشکيل جلسه داد و به دو موضوع اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و طرح اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، رسيدگي و رفع اختلاف کرد.

در ابتداي اين جلسه حجت الاسلام اکبر هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تبريک حلول ماه مبارک رمضان ماه ضيافت الهي و خودسازي معنوي و اصلاح جامعه ابراز اميدواري کرد در پرتو معنويت اين ماه الهي، بهره‌برداري کامل و مناسب براي حفظ و تقويت انسجام، وحدت و وفاق جامعه انجام شود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، اتحاد و همدلي بيشتر ميان مسئولان و مردم را لازمه عبور کشور از مسايل داخلي و مقابله با مشکلات و اوضاع خارجي دانست و تاکيد کرد؛ اقدام با تدبير، اصولي و به شکل صحيح، تحقق اين مهم را دست يافتني و عملي خواهد کرد.
هاشمي رفسنجاني رعايت دستورات و رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب، ايجاد شرايط مناسب براي عمل و پايبندي فراجناحي به قانون اساسي و قوانين موضوعه توسط همه و ضدارزش تلقي شدن تخلف از قانون و برخورد با قانون‌شکنان از هر طرف، جايگزين کردن فضاي عقلايي به‌جاي فضاي هيجاني و احساسي و ايجاد فضاي نقادي آزاد و استدلال و پاسخگويي مناسب و قانوني به نقدهاي منصفانه را از ضروريت‌هاي شرايط کنوني دانست و افزود: در صورت تحقق اين موارد، توجه به اطلاع‌رساني‌هاي رسانه‌هاي خارجي که عمدتا با اغراض و اهداف استعماري آلوده است کم و توجه به منابع خبري داخي افزايش خواهد يافت و تعارضات از سطح جامعه و جناح‌ها به رسانه‌ها و منابع خبري داخلي منتقل خواهد شد.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش پاياني سخنان خود، پايبندي به رهنمودهاي رهبري معظم انقلاب در مورد بازداشتَ‌هاي حوادث اخير و احقاق حقوق افرادي که حقشان ضايع شده و برخورد با متخلفان را راهگشاي مسايل موجود دانست و گفت: بايد هر کس در هر مقامي خود را ملزم به رعايت آنها بداند و صاحبان تريبون و صاحب نفوذان و رسانه‌ها از دامن زدن به تفرقه و تيترسازي‌هاي جنجال‌ساز خودداري و در جهت ايجاد وحدت و وفاق جامعه راه را باز کنند.
وي ابراز اميدواري کرد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور شخصيت‌هاي نخبه و فراجناحي بتواند در تحقق اين مهم پيشقدم باشد.
در ادامه اين جلسه، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار قرار گرفت و پس از ارايه استدلالات شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بحث و بررسي‌هاي مبسوط اعضاي مجمع، به شرح ذيل تصميم‌گيري شد.
در خصوص ماده 6 نظر شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت و ماده مذکور حذف شد و ماده 11 به شرح ذيل با الحاق يک تبصره به تصويب رسيد.
- هر يک از موسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه‌اي و حتي‌الامکان در يک کتاب راهنما که از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
الف: اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط‌مشي‌ها و ساختار
ب: روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي که مستقيما به اعضاي جامعه ارايه مي‌دهد
ج: ساز و کارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه
د: انواع و اشکال اطلاعاتي که در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها
ه: اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود
و: تمام ساز و کارها يا آيين‌‌هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند در اجراء اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري موثر واقع شوند.
تبصره: حکم ماده 11 در مورد دستگاه‌هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است مشروط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
طرح اصلاح قانون بيمه تامين اجتماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري، موضوع دوم اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود که در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور وزير رفاه و تامين اجتماعي، رييس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي، رييس کانون انجمن‌هاي صنفي رانندگان حمل کالاي کشور و رييس سازمان تاکسيراني شهر تهران مورد بحث و بررسي قرار گرفت که در پايان نظر مجلس شوراي اسلامي به اتفاق آراء مورد تاييد قرار گرفت.