دکتر محمود احمدي نژاد ظهر امروز (سه شنبه) در مراسم افتتاح رسمي سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران با تاکيد بر لزوم طراحي و اجراي برنامه اي براي آموزش عمومي اصول و محتواي قانون اساسي براي همگان از اولين سال هاي آموزش عمومي ، اظهار داشت : قانون اساسي يک نظام فکري ، انديشه اي ، آرماني ، اجتماعي ، سياسي و اقتصادي است که کشور برپايه آن شکل گرفته و لذا بايد ساز و کاري مستحکم براي صيانت از آن ايجاد شود که در اين راستا آشنا کردن مردم با محتواي اين قانون و حقوق اساسي خودشان ، راهکاري بسيار موثر است .

رييس جمهور افزود: صدا و سيما مي تواند در زمينه آموزش قانون اساسي به عموم ملت اقدامات مفيدي انجام دهد.

دکتر احمدي‌نژاد با تاکيد بر اينکه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانوني بسيار مترقي است و با اعلام اينکه به زودي گفتگويي مشروح درباره قانون اساسي با ملت خواهد داشت، تصريح کرد: فصول آزادي ، استقلال ، امنيت و ساير فصول قانون اساسي هر يک در جاي خود بسيار مترقي و مهم هستند و به عنوان مثال در قانون اساسي تاکيد شده است که به بهانه آزادي نبايد امنيت ملي به خطر بيفتد اما در ادامه تاکيد شده است که به بهانه تامين امنيت ملي حتي با وضع قانون نمي توان آزادي را محدود کرد.

رييس جمهور با اشاره به بخش هايي از مذاکرات تدوين کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، يادآور شد: در بخشي از جلسات تدوين قانون اساسي عده اي خواستار گنجانده شدن موادي شدند تا بر اساس آن زماني که منافع و امنيت ملي کشور اقتضاء مي کند ، روش هايي براي اعتراف گرفتن از متهمان در قانون پيش بيني شود اما شهيد بهشتي به عنوان رييس جلسه به شدت با اين موضوع مخالفت مي کند.

دکتر احمدي‌نژاد ادامه داد : قانون اساسي، قانوني مترقي و متعالي است و ما را موظف به حمايت از همه مستضعفين عالم و به پيگيري اجراي عدالت راهنمايي مي کند.

رييس جمهور با تاکيد دوباره بر لزوم صيانت قاطعانه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، خاطر نشان کرد : قانون اساسي جمهوري اسلامي ، ماموريتي ويژه در اصل 113 به رييس جمهور محول کرده است تا به نمايندگي از ملت و به عنوان خادم ملت وظيفه اختصاصي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را بر عهده داشته باشد .

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه همه بايد به قانون اساسي پايبند باشند چرا که هيچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسي نيست، گفت :‌اينکه عده اي عنوان مي کنند که رييس جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است ، تفسير غلطي است چرا که وظايف کشوري رييس جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه کشور بر عهده رييس جمهور قرار داده شده و اين موضوع صرفاً محدود به تدبير امور اداري و بودجه اي قوه مجريه نيست، موضوع نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي نيز محدوديتي نداشته و همه دستگاه هاي کشور را شامل مي شود .

رييس جمهور تشکيل مجدد هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: زماني برداشت بنده اين بود که نيازي به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده ام که وجود چنين هياتي بسيار بسيار مورد نياز و لازم است، اگر از هر يک از اصول قانون اساسي حتي يک ميليمتر فاصله گرفته شود زاويه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به دهها کيلومتر خواهد رسيد.

دکتر احمدي‌نژاد نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را وظيفه خاص رييس جمهور توصيف کرد و اظهار داشت : البته اين به معناي آن نيست که ديگران از اين وظيفه مستثني هستند بلکه همه مکلفند قانون اساسي را اجرا کرده و بر حسن اجراي آن نظارت کنند .

رييس جمهور از همه حقوقدانان و متوليان امور اداره کشور خواست تا هيات نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي را ياري کنند و تاکيد کرد: بالاترين امر به معروف ، امر به اجراي قانون اساسي و صيانت از آن است .

دکتر احمدي‌نژاد همچنين با اشاره به قانوني که مجلس تصويب کرده و در آن نهاد قانونگذاري کشور را مامور تنقيح قوانين معرفي کرده، تصريح کرد : يکي از اقدامات لازم و موثر براي آينده اين است که قانون و چهارچوبي براي شيوه قانونگذاري ، تهيه شود که اميدوارم اين مهم با کمک و همکاري دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقي رياست جمهوري با کمک مجلس بتوانند هر چه سريعتر در يک همکاري تنگاتنگ قوانين کشور را منقح کرده و مجموعه اي جامع و روشن از قوانين کشور ارايه نمايند.

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه برپايي جامعه سعادتمند آرزوي همه بشريت در طول تاريخ بوده است و قانون خوب ، مجريان خوب و مردم قانونمدار و قانون پذير ، سه عنصر اساسي در تحقق اين خواسته تاريخي هستند ،گفت: قانونگذاري و صيانت و اجراي آن مهمترين ابزار و عامل برپايي جامعه اي سعادتمند هستند.

دکتر احمدي نژاد در ادامه با اشاره به افتتاح رسمي سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ،ايجاد چنين پايگاهي را اقدامي لازم ، ضروري و بسيار ارزشمند دانست و با قدرداني از دست اندرکاران آن اظهار داشت : وجود قوانين متناقض، قوانيني که زمان اجراي آنها پايان يافته ، قوانين متعدد درباره يک موضوع واحد و قوانيني که داراي تعابيري با تفاسير متعدد و متنوع هستند را از جمله دلايلي برشمرد که اجراي سامانه اي براي گردآوري و ساماندهي و تنقيح قوانين را ضروري کرده است.

رييس جمهور تاکيد کرد : بايد با استفاده از امکاني که سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران پديد آورده قوانين منظم و منقح شده ، قوانيني که تکراري و اضافي هستند حذف شده و با انجام اصلاحات بر روي قوانيني که نياز به اصلاح دارند مجموعه اي از قوانين ثابت ، روشن و منظم ايجاد شود .

دکتر احمدي‌نژاد اطلاع رساني و مطلع کردن مردم از قوانين را اقدام مفيد و لازم ديگري برشمرد که بايد صورت گيرد و گفت :‌ اين حق مردم است که از حقوق خود مطلع باشند چرا که هر قدر عموم مردم از قوانين، مقدمات شکل گيري آنها و شرح و جزييات قوانين و مقررات بيشتر مطلع باشند ، کشور بهتر اداره خواهد شد ؛ لذا لازم است با تبليغات مناسب اين پايگاه به همه مردم معرفي شود و برنامه اي براي تهيه متوني به زبان ساده براي معرفي محتوا ، جهت گيري ها ، جزييات و فضاي حاکم بر قوانين ، تدارک ديده شده و اجرايي شود .

رييس جمهور گفت: قانون مستحکم ترين و مهمترين نهاد اجتماعي است و قانون خوب مي تواند دو عنصر ديگر لازم براي برپايي جامعه اي سعادتمند يعني مجريان خوب و مردم قانون پذير و قانونمدار را نيز تربيت کند .

دکتر احمدي‌نژاد عادلانه بودن ، جامع و مانع تدوين شدن و استفاده از حکيم ترين و عالم ترين افراد براي قانونگذاري ها را از ويژگي هاي لازم براي قانون خوب برشمرد و خاطر نشان کرد: هر قدر قانون از عدالت،‌ فاصله بگيرد به همان نسبت جامعه دچار خسران مي شود و از آنجا که برنامه هاي اداره کشور بر مبناي قانون طراحي مي شوند ، اگر قانوني نوشته شود که هر روز نياز به اصلاح داشته باشد ، اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد .

وي خاطر نشان کرد : اگر قوانين کشور ثابت و جامع نبوده و تفاسير و برداشت هاي متنوعي از آن در جامعه نزد حاکمان و مردم وجود داشته باشد امکان برنامه ريزي براي اداره کشور وجود نخواهد داشت .

رييس جمهور با تاکيد بر اهميت صيانت و اجراي دقيق قانون ، تصريح کرد : جامعه اي به سعادت خواهد رسيد که قانون را به طور دقيق اجرا کند و بايد با قانون به عنوان يک موضوع مقدس مواجه شد و بر اين اساس قانونگذاري مهمترين ابزار برپايي جامعه اي سعادتمند و در بين دو محور ديگر اجرا و قضاوت از اهميت بيشتري برخوردار است.