ثانيه‏نيوز- حبيب تركاشوند- امروز قرار است مراسم تنفيذ دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى برگزار شود و منتخب مردم در انتخابات شكوهمند ۲۲ خرداد كه با حضور ۴۰ ميليونى مردم، برگ زرين ديگرى را از نظام اسلامى ورق زد، حكم خود را از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى دريافت دارد.

طبق دوره هاى گذشته رسم بر اين است در اين مراسم كه ويترين مردم سالارى دينى نظام را به رخ جهانيان مى كشاند سران قوا، مسؤولان، نمايندگان مجلس، فرماندهان نظامى و سفراى مستقر در ايران حضور  يابند كما اينكه در هر كشورى براى برگزارى مراسم توديع و معارفه رؤساى جمهور يا شخصيت هاى همرديف آنها، افراد برجسته آن كشور دعوت مى شوند. در اين دوره از انتخابات پس از وقايع عجيب و غريبى كه از سوى شكست خوردگان انتخابات ۲۲ خرداد طراحى و سپس به جامعه تسرى داده شد، اين افراد پس از عدم نتيجه گيرى از اردوكشى خيابانى و نافرمانى مدنى و اقدامات ساختارشكنانه، طى هفته هاى اخير يكى از اهداف سازماندهى شده خود را مراسم تنفيذ قرار داده اند و در اين راستا پروژه «تحريم» را طراحى كرده اند.

آقايان كروبى و موسوى كه دولت دهم را فاقد مشروعيت (!) دانسته اند بنا بر اين طبيعى است كه با آن اظهارنظرها در مراسم امروز حضور نخواهند يافت. آقاى خاتمى كه خود دو دوره از همين طريق براى رياست اجرايى كشور مشروعيت يافته بود، از آنجا كه مثل دو همراه خود توان زير سؤال بردن مشروعيت دولت را ندارد چرا كه با اين اوصاف مشروعيت دو دولت خود او نيز زير سؤال خواهد رفت، بهانه اى ديگر براى تحريم مراسم يافته است. او با سفر به زادگاه خود، اين پيغام را تلويحاً فرستاده كه در مراسم شركت نخواهد كرد. حتى اخبار غيررسمى از عزيمت هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به يكى از استان ها و عدم شركت در مراسم تنفيذ حكايت دارد.

شايد اين افراد در باور خود مراسم تنفيذ را به مثابه جلسات مجلس فرض كرده  اند كه با عدم شركت يك عده از رسميت بيفتد. اصل ۱۱۰ قانون اساسى در ضمن برشمردن اختيارات رهبرى در نظام جمهورى اسلامى، امضاى حكم رياست جمهورى را از جمله وظايف و «اختيارات» ايشان بر مى شمرد كه اين موضوع در قانون انتخابات رياست جمهورى از آن به عنوان «تنفيذ» تعبير شده است. طبق اصل ۵۷ قانون اساسى تمامى قوا زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و مبناى مشروعيت بخشى مسؤوليت آنان در حكومت الهى، انتصاب (مستقيم يا غيرمستقيم) از سوى ولى فقيه است بنابراين چنانچه شخصيت  ها و مسؤولان كشورى دراين مراسم دعوت مى شوند قبل از هر چيز احترام به شان و جايگاه آنان است نه چيز ديگر. اين آقايان بايد بدانند عدم حضور يك عده انگشت شمار در اين مراسم در بين خيل صدها تن از مسؤولان برجسته نظام به چشم نخواهد آمد و فقط آنها اعتبار خود را مخدوش مى كنند نه مشروعيت دولت برآمده از آراى مردمى را.